الاستاذ عريب الرنتاوي يشارك في ندوة لجنة الشفافية الدولية حول قانون الانتخابات

الرنتاوي : قانون الإنتخابات لايفضي لتعددية حزبية أو حكومات برلمانية
 
الروابدة: قانونا الانتخاب واللامركزية تزوير للإرادة السياسية
 
اعتبر الرنتاوي أنه لا إرداة سياسية حقيقية بالتغيير، ورأى أن قانون الانتخابات الحالي رغم كونه أفضل من قوانين الانتخابات الماضية إلا أنه لا يفضي إلى حكومات برلمانية أو تعددية حزبية، رغم الحديث الرسمي المتواصل عن تنمية الحياة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، مؤكدا أن القانون المقترح لا يساعد الأحزاب السياسية ولن ينتج مجلس نواب يؤسس لحالة سياسية جديدة.
 
واعتبر الرنتاوي أنه كان على الحكومة تطوير القائمة الوطنية التي تعتبر المدخل الرئيس لبناء مجلس نيابي تعددي، وذلك عبر زيادة عدد مقاعدها أو اعتماد نسبة حسم أو غيرها من الإجراءات، مؤكدا أن سبب فشل القائمة الوطنية هو صيغة القانون الماضي الذي عمل على تفتيت القوائم الوطنية وتحويلها لدوائر وهمية وليس فشل التجربة كما تذرعت الحكومة.
 
وأكد الرنتاوي أن الهاجس الديمغرافي وهاجس الحركة الإسلامية لا يزالان يحكمان تصور الحكومة لصياغة أي قانون قانون انتخابي والسعي لتحجيم عدد مقاعد الإسلاميين، كما اعتبر أن الحكومة لجأت لإصدار قانون إشكالي وإلقاءه في ساحة مجلس النواب، بدلا من أن تلجأ الحكومة للحوار مع مختلف الأطراف قبل ان تتقدم بصيغة لقانون الانتخابات.
 
وأشار الرنتاوي إلى إمكانية إدخال تعديلات تعمل على تحسين القانون في حال عدم اعتماد القائمة النسبية معتبرا أن القائمة المفتوحة تعد أكثر عدالة وتقلل من المال السياسي، ومن تلك التعديلات اعتماد نسبة حسم للقائمة النسبية وتخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، مطالبا بأن يكون هناك صوت للقائمة وصوت لمرشح واحد فقط داخل القائمة تلافيا لوقوع النزاعات، و إلغاء اعتبار دوائر البادية كدوائر مغلقة مع الإبقاء على عدد مقاعدها. (السبيل).