مقالات > > الدبلوماسية الأردنية والحبال الخليجية المشدودة

مقالات - الحرة - التاريخ: 2019-09-09
كتب عريب الرنتاوي

منذ تأسيسه قبل أربعة عقود، لم يجد الأردن عنتا في إدارة علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ حافظت دوله الست على مستوى "معقول" من وحدة الموقف، برغم الخلافات البينية التي طالما أطلت برأسها بين دوله الأعضاء... هي المرة الأولى التي تختبر فيها الدبلوماسية الأردنية، إدارة علاقات شائكة، مع دول شقيقة ومجاورة في حالة اشتباك واستقطاب حادة للغاية، يصعب معها التوفيق بين متطلبات إدامة هذه العلاقات مع العواصم الست.
 
مناسبة هذا الحديث، أن الأردن نجح مؤخرا في استعادة علاقاته مع قطر، بعد عامين تقريبا من تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وسحب السفيرين. تلك الخطوة التي أثارت تكهنات واسعة، حول ردود الفعل المحتملة لكل من الرياض وأبوظبي اللتين تناصبان الدوحة أشد العداء، وتفرضان عليها حصارا بريا وجويا وبحريا، وتتبادلان معها، أشد الحروب الإعلامية، وأحيانا تنخرط هذه الدول في "حروب وكالة" كما في اليمن وليبيا وغيرها من ساحات الأزمات العربية المفتوحة.
 
الأردن لم ير أسبابا وجيهة لمقاطعة قطر، مع أنه من بين الدول التي تضررت من الإعلام القطري
ولقد تناقل الأردنيون عبر وسائط التواصل الاجتماعي مؤخرا، عبارة منسوبة إلى السفير السعودي في عمان، يقول فيها إنه سيغادر الأردن في اليوم الذي يصل فيه السفير القطري إلى عمان... العبارة المنسوبة للسفير قيلت في مناسبة اجتماعية، ولم تصدر على شكل تصريح رسمي، وهي وإن عكست "المزاج السياسي الشخصي" للسفير، إلا أنها ليست بالضرورة تعبيرا عن موقف الرياض النهائي حيال هذه المسألة، لا سيما وأن المملكة تحتفظ بسفراء لها، في عشرات الدول التي يتواجد فيها سفراء لقطر، فلماذا يتعين على عمان وحدها، أن تختار بين السفيرين؟!
 
أقوى من "شعرة معاوية
ليست العلاقة الأردنية ـ الخليجية، وتحديدا مع السعودية، في أحسن حالاتها. لقد شهدت هذه العلاقات التاريخية مراحل مد وجزر طوال السنوات والعقود الفائتة. ويسود اعتقاد في الأردن، أن الرياض في ظل قيادتها الشابة الجديدة، لم تعد تولي علاقاتها مع عمان الاهتمام ذاته الذي طالما أولته لها، ويستشهدون على ذلك بالقول إن الرياض تراقب عن كثب "غرق" الأردن في ضائقته الاقتصادية والمالية الخانقة، والتي باتت تتصدر قائمة "مهددات الأمن والاستقرار" في البلاد، من دون أن تتقدم بمد يد العون والمساعدة لشقيقتها الصغرى، كما كان يجري الحال من قبل.
 
ويعزو مراقبون ومحللون أسباب تراجع الاهتمام السعودي بالأردن، إلى جملة عوامل، من بينها: (1) تباين أولويات السياسة الخارجية للبلدين، إذ في الوقت الذي تنظر فيه السعودي إلى "التهديد الإيراني" بوصفه تهديدا وجوديا، فإن عمان ما زالت تولي القضية الفلسطينية وضرورة حلها على قاعدة "حل الدولتين" مكانة الأولوية الأولى على جدول أعمالها... (2) في السياق ذاته، فإن الرياض كانت تأمل على ما يبدو، أن ينخرط الأردن على نحو أكبر وأوسع في حربها ضد الحوثي في اليمن، في حين جاءت المشاركة الأردنية في التحالف العربية، معنوية ورمزية، لا أكثر ولا أقل، على اعتبار أن عمّان رأت في تلك الحرب، حربا فائضة عن الحاجة، لا ضرورة لها ولا "نهايات سعيدة" تُرتجى منها...(3) مقابل تمسك الأردن بـ"حل الدولتين" وبالرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس، بدا أن ولي العهد السعودي الشاب، أكثر ميلا لتسهيل مهمة الفريق الأميركي المكلف بوضع خطة جديدة للسلام عُرفت على نطاق واسع باسم "صفقة القرن"، وجرى تداول الكثير من "التسريبات" التي تشي بوجود رغبة سعودية على مزاحمة الأردن في رعاية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس، ولقد ترافق ذلك، مع تنامي الاستعداد السعودي للانخراط في عملية السلام و"التطبيع" مع إسرائيل، بما يضعف الدور التقليدي الذي ظل منوطا بالأردن طوال سنوات وعقود، وبما يؤثر على مكانته كدولة محورية في مسارات عملية صنع السلام بين العرب والإسرائيليين.
 
والحقيقة أن السعودية باتت تنظر باهتمام أقل للدور الأردني، كما تشير إلى ذلك كثير من التحليلات والتقارير، بالنظر ما يمكن وصفه بالمكانة المتراجعة لمكانة الأردن الاستراتيجية في المنطقة... فالأردن، بالنسبة لدول الخليج، والسعودية بخاصة، لم يعد ذاك الشريك الأمني ـ الاستراتيجي الذي لا غنى عنه كما في ستينيات القرن الفائت وسبعينياته، إذ حلت محله مختلف الدول العظمى، وباتت دول الخليج تتوفر على قواعد عسكرية واتفاقات أمنية واستراتيجية، تغنيها عن الدور الأردني... ومكانة الأردن كدولة "عازلة" بين إسرائيل والنفط، تآكلت كذلك، في ظل تنامي الاهتمام المتبادل بين إسرائيل وعدد من الدول الخليجية، لإقامة علاقات وبناء جسور تعاون مباشرة، من دون الحاجة للمرور بـ"المحطة الأردنية"، بل وغالبا من فوق رأس القيادة الأردنية أو من خلف ظهرها.
 
يفسر ذلك جزئيا أو كليا، سبب الإحجام السعودي (الخليجي) عن توفير الدعم السخي المعتاد للأردن، وتحويله إلى دول وحكومات أخرى، تبدو المنظومة الخليجية بحاجة لها أكثر في هذه المرحلة، مع أن الدبلوماسية الأردنية عملت بأقصى طاقتها من أجل احتواء الخلافات والتباينات، وإبقاء حبال الود ممدودة مع الرياض وأبوظبي، بما يتخطى "شعرة معاوية"، لكن أن النتيجة جاءت أقل بكثير مما كانت تأمله عمان وتراهن عليه.
 
الانقسام الخليجي
جاءت "أزمة قطر" لتضيف مزيدا من التعقيد على علاقات الأردن مع كل من السعودية والإمارات، فهاتان الدولتان، إضافة لمصر والبحرين، فرضتا حصارا مشددا على قطر، وقطعتا العلاقات الدبلوماسية معها، وكانتا تتوقعان من عمّان أن تفعل شيئا مماثلا... لكن الأردن، وإن حاول استرضاء دول الحصار الأربعة بخفض مستوى التمثيل المتبادل مع الدولة، إلا إنه ولأسباب عديدة، لم يكن قادرا على مجاراة هذه الدول في مواقفها ومتطلباتها.
 
فالأردن، ابتداء، لم ير أسبابا وجيهة لمقاطعة قطر، مع أنه من بين الدول التي تضررت من الإعلام القطري، ومن بين الدول التي لا يروقها تبني الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، والعلاقة الأردنية القطرية مرت بمراحل تأزم منذ منتصف تسعينيات القرن الفائت، عديدة ومتعاقبة... ثم، أن للأردن جالية في قطر، تزيد عن ثلاثين ألف عامل، يخشى على مصائرها في حال انضم بنشاط وفاعليه إلى صفوف "دول الحصار الأربعة".
 
لقد أدركت الدوحة أن الدبلوماسية الأردنية تتعرض لضغوط هائلة من "الرباعي العربي"، وأنها تسعى في مقاومة هذه الضغوط، وتفادي الانجرار إلى مواقف تصعيدية أعلى وأشد مع قطر... لذلك، لم تتوان الدوحة على تقديم مبلغ نصف مليار دولار للأردن في العام 2018 لمساعدته على تجاوز ضائقته الاقتصادية، وتخصيص عشرة آلاف وظيفة للأردنيين لمساعدة عمّان على معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة في أوساط الشباب الأردنيين... هذا الموقف القطري، فضلا عن استمرار الإحجام السعودية عن تقديم المساعدة المجزية، دفع عمان للتفكير بتنويع علاقاتها وخياراتها، إلى أن وصلت إلى القرار باستئناف العلاقة مع الدوحة على مستوى السفراء، وتبادل زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وصولا إلى دعوة الأمير تميم بن حمد لزيارة عمان، وقبوله الدعوة.
 
خطوة محسوبة
لا شك أن أنباء عودة العلاقات الأردنية ـ القطرية إلى مجراها الطبيعي، لم يسقط بردا وسلاما على كل من الرياض وأبوظبي والمنامة، وربما القاهرة كذلك، لكن التدرج في استعادة هذه العلاقات، قلل من وقع المفاجأة، ومكّن الدبلوماسية الأردنية من توضيح موقفها لعواصم الرباعي العربي، باعتباره استجابة لحاجة أردنية ملحة، اقتصادية ومالية بالأساس، وليس تعبيرا عن انقلاب في المواقف والسياسات والتحالفات.
 
العلاقة الأردنية ـ الخليجية، وتحديدا مع السعودية، ليست في أحسن حالاتها
ثم إن عمّان باتت تدرك بلا شك، أن السعودية والإمارات بخاصة، لم تعودا في موقع يمكنهما من "فتح" أزمة جديدة مع بلد مثل الأردن في موقعه وتحالفاته، لا سيما بعد تجربة الفشل في اليمن، واحتدام حدة الخلاف السعودي ـ الإماراتي، والتقرّب الإماراتي من إيران وسوريا (المشاركة في معرض دمشق الدولي)، وانطلاق قطار الحوار الأميركي ـ "الحوثي" من محطته الأولى في مسقط، وتنامي التكهنات بإمكانية بدء حوار أميركي ـ إيراني، سيشكل إن حدث، صدمة كبيرة لدول التحالف العربي.
 
لا شك أن عمان، وهي تجري حسابات علاقاتها الثنائية مع قطر، كانت تدرك أن الدور المهيمن الذي لعبته العاصمتان الخليجيتان (الرياض وأبوظبي) يواجه تحديات كبيرة، تجعل من الصعب عليهما، إطلاق ردود أفعال "خشنة" ضد عمان، أو التفكير بافتعال أزمة جديدة، مع الأردن هذه المرة... الأمر الذي جعل كثير من المراقبين في عمان، لا يأخذون على محمل الجد التسريبات المنسوبة للسفير السعودي في عمان، وينظرون للقرار الأردني باستعادة العلاقات كاملة مع قطر، بوصفه خطوة محسوبة بدقة.